رؤية هيئة التقاعد الفلسطينية
تتطلع هيئة التقاعد الفلسطينية إلى أن تكون المؤسسة الوطنية الرائدة والموثوقة في إدارة نظام التقاعد في دولة فلسطين، والحاضن الأمين لحقوق الموظفين والمتقاعدين وذويهم، عبر منظومة عصرية عادلة وشفافة ومستدامة، تعكس قيم العدالة الاجتماعية، وتترجم التزام الدولة تجاه أبنائها الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة مؤسساتها.
وتقوم رؤيتنا على أسس واضحة تتمثل في:
- العدالة والإنصاف
- ضمان شمولية الحقوق التقاعدية لجميع الموظفين والمتقاعدين بمختلف القطاعات، وتطبيق القوانين والأنظمة بعدالة تامة وشفافية مطلقة، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته.
- الاستدامة المالية
- بناء نظام تقاعدي قادر على الاستمرار والتطور عبر إدارة رشيدة واستثمار حكيم لأموال الصناديق التقاعدية، بما يحافظ على حقوق الأجيال الحالية ويؤمّن حقوق الأجيال القادمة.
- التميز المؤسسي
- تطوير الهيئة لتكون مؤسسة حديثة قادرة على مواكبة التطورات، من خلال تعزيز الكفاءة الإدارية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال أنظمة التقاعد وإدارة الضمان الاجتماعي.
- التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي
- تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وسهلة الوصول، تُمكّن المتقاعد من متابعة حقوقه ومعاملاته بسرعة ودقة، وتقلل من الإجراءات المعقدة، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.
- الكرامة والوفاء
- تعزيز مكانة المتقاعد ورفع مستوى الاهتمام به، باعتباره قيمة وطنية ورمزاً للعطاء، والتأكيد أن التقاعد ليس نهاية المشوار، بل هو مرحلة جديدة من التقدير والرعاية والاحترام.
- المساهمة في التنمية الوطنية
- إدارة موارد الهيئة بطريقة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني واستقراره المالي، وتعزيز دورها كرافعة من روافع التنمية المستدامة في فلسطين.
إن رؤيتنا تنطلق من إيمان راسخ بأن المتقاعد هو أساس البنية الوطنية، وأن الحفاظ على حقوقه هو رسالة وطنية وإنسانية قبل أن يكون التزاماً قانونياً. ونعمل بكل عزم وإصرار على أن تبقى هيئة التقاعد الفلسطينية عنواناً للعدالة، ورمزاً للوفاء، وركيزةً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في دولتنا الفلسطينية.