نبذة عن هيئة التقاعد الفلسطينية

تُعد هيئة التقاعد الفلسطينية إحدى المؤسسات الوطنية السيادية في دولة فلسطين، أُنشئت لتكون المظلة القانونية والتنظيمية المسؤولة عن شؤون الموظفين والمتقاعدين وضمان حقوقهم التقاعدية بعد انتهاء خدمتهم. وجاء تأسيسها استجابةً لحاجة وطنية لتوحيد أنظمة التقاعد المتعددة التي كانت سائدة، وتحويلها إلى نظام عصري شامل يقوم على العدالة والإنصاف، ويكفل حياة كريمة للعاملين والمتقاعدين وذويهم.

الأساس القانوني والتشريعي

ترتكز الهيئة في عملها على منظومة من القوانين والتشريعات الفلسطينية، أهمها:

1. قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، الذي وحّد أنظمة التقاعد المختلفة تحت إطار قانوني واحد.

2. القوانين الخاصة بالقطاعات قبل صدور القانون العام، مثل أنظمة التقاعد العسكري والمدني، والتي يجري دمجها تدريجيًا ضمن النظام الموحد.

3. القرارات بقانون والتعديلات اللاحقة، التي شملت تعديل نسب الاقتطاعات، واحتساب سنوات الخدمة، وتسوية أوضاع الموظفين بمختلف فئاتهم.

وبموجب هذه التشريعات أصبحت الهيئة الجهة الرسمية المخوّلة بـ:

• إدارة النظام التقاعدي في دولة فلسطين.

• تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالتقاعد على مختلف الفئات المنتفعة.

• إدارة أموال الصناديق التقاعدية واستثمارها بما يضمن الاستدامة وحماية حقوق المستفيدين.

الفئات المنتفعة

يشمل نطاق عمل الهيئة شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني، أبرزهم:

• موظفو القطاع العام المدنيون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية.

• أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية.

• موظفو السلطات والهيئات والمؤسسات العامة.

• موظفو الهيئات المحلية وبعض المؤسسات الخاصة المنضمة لاحقًا للنظام العام.

• ورثة المتقاعدين والمستفيدون عنهم وفق أحكام القانون.

الدور التنظيمي والإداري

تتحمل الهيئة مسؤوليات واسعة، منها:

• إدارة حسابات التقاعد وتسجيل الاشتراكات الشهرية.

• حساب وصرف الاستحقاقات التقاعدية بانتظام.

• احتساب مدد الخدمة السابقة وضمان ضمّها بعدالة.

• متابعة الالتزام بتطبيق قوانين التقاعد في المؤسسات الحكومية.

• استثمار أموال الصناديق بسياسات آمنة تضمن الاستدامة المالية.

• تطوير الأنظمة المؤسسية عبر التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية.

• تعزيز التعاون مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية والجهات الرقابية لضمان الشفافية.

الأهمية الوطنية والاجتماعية

تلعب هيئة التقاعد الفلسطينية دورًا محوريًا في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال:

• كونها صمام أمان يضمن حياة كريمة للموظفين بعد التقاعد.

• المساهمة في الاستقرار الاجتماعي عبر حفظ حقوق المتقاعدين وأسرهم.

• كونها أحد مكونات الاقتصاد الوطني من خلال إدارة واستثمار أموال الصناديق.

• كونها مرجعًا وطنيًا موثوقًا في كل ما يتعلق بالتقاعد والحقوق الوظيفية.

إن التقاعد ليس منحة أو امتيازًا، بل هو حق أصيل كفله القانون الفلسطيني، وتعمل هيئة التقاعد على صونه باعتباره التزامًا وطنيًا وإنسانيًا، يجسّد وفاء الدولة لموظفيها الذين أفنوا حياتهم في خدمتها.