مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن فخامة رئيس دولة فلسطين، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لما نصت عليه المواد (39–54) من قانون التقاعد العام. وتبلغ مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد، ويُعد المجلس مسؤولًا أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي عن أعماله وقراراته

قائمة الأعضاء

1. السيد/ مجدي حافظ عبد الله الصالح – رئيسًا

2. السيد/ إياد محمد مسروجي – عضوًا (متخصص في الشؤون الاقتصادية)

3. السيد/ أحمد سليم حسين أبو عيدة – عضوًا (متخصص في الشؤون الاقتصادية)

4. الدكتور/ ماجد عطا الحلو – عضوًا (رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية)

5. السيد/ موسى أبو زيد – عضوًا (رئيس ديوان الموظفين العام)

6. اللواء/ يوسف دخل الله – عضوًا (رئيس هيئة التنظيم والإدارة)

7. السيد/ عيسى رجا عيسى قسيس – عضوًا (ممثلًا عن موظفي الهيئات المحلية)

8. السيد/ حابس أحمد محمود الشروف – عضوًا (ممثلًا عن الموظفين المتقاعدين)

9. السيد/ عبد الجبار سالم – عضوًا (ممثلًا عن وزارة المالية)

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح صوت رئيس المجلس.

مهام مجلس الإدارة

يضطلع مجلس الإدارة بمسؤولية الإشراف العام على أعمال الهيئة وإدارتها، وتشمل مهامه:

• وضع سياسة استثمارية مكتوبة لأموال الهيئة تراعي مبدأ الاستدامة، وتحدد فئات الأصول المسموح امتلاكها، وتوزيع الملكية، والعائدات المتوقعة، وأنواع المخاطر والأدوات المالية المسموح استخدامها.

• إقرار مشروع موازنة الهيئة المقدم من رئيسها، ومتابعة تنفيذه.

• التأكد من التزام رئيس الهيئة بتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن المجلس بأمانة وشفافية.

• وضع معايير واضحة لمراقبة المخاطر الداخلية ونظم التشغيل، مع مراجعتها وتطويرها بشكل دوري.

• مراقبة حالات تضارب المصالح وإساءة استخدام المعلومات، وإقرار إجراءات مكتوبة للتعامل معها، إلى جانب وضع ميثاق شرف يلتزم به أعضاء المجلس وموظفو الهيئة.

• مراجعة التقارير المالية والتدقيق السنوي، والمصادقة على التقرير السنوي لنشاطات الهيئة وتقييم موجوداتها.

• تنفيذ برامج توعية للمشتركين والمستفيدين بحقوقهم والتزاماتهم، مع ضمان الإفصاح الدوري عن المعلومات الضرورية للمنتسبين والمتقاعدين في الوقت المناسب