رسالة الهيئة

تُعتبر هيئة التقاعد الفلسطينية المؤسسة الوطنية المخوّلة قانونًا بإدارة وتنظيم شؤون التقاعد لموظفي الدولة والعاملين في القطاع العام، إضافة إلى القطاعات المشمولة بقوانين وأنظمة التقاعد المختلفة. وتستمد الهيئة رسالتها من روح التشريعات الفلسطينية، وعلى رأسها قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب القوانين الخاصة ببعض القطاعات، بما يضمن شمولية الرعاية وعدالة التطبيق وصون حقوق كل من أفنى عمره في خدمة وطنه وشعبه.

تتمثل رسالتنا في:

1. حماية الحقوق التقاعدية لجميع الموظفين والمتقاعدين، وضمان صرف الاستحقاقات المالية لهم ولذويهم وفق القوانين والأنظمة، باعتبار التقاعد حقًا أصيلًا لا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمساومة.

2. ترسيخ العدالة الاجتماعية والإنصاف في التعامل مع مختلف فئات المستفيدين، عبر تطبيق أحكام القانون بدقة وشفافية ودون أي تمييز.

3. إرساء ضمان اجتماعي مستدام يعكس التزام الدولة برعاية أبنائها بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية، ويكفل لهم حياة كريمة تليق بما قدّموه من عطاء وتضحيات.

4. إدارة وتنمية الصناديق التقاعدية بحكمة ومسؤولية وفق معايير مهنية عالية، لضمان الاستمرارية في الوفاء بالالتزامات المالية الحالية والمستقبلية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

5. تطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية للهيئة بما يواكب متطلبات العصر، من خلال التحول الرقمي، تبسيط الإجراءات، وتوفير خدمات إلكترونية متكاملة تمكّن المستفيدين من الوصول إلى حقوقهم بسهولة.

6. تعزيز الشراكات والتكامل المؤسسي مع الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة، بما يضمن التطبيق السليم والموحد لقوانين التقاعد.

7. غرس قيم الانتماء والوفاء عبر التأكيد أن التقاعد ليس نهاية العمل، بل مرحلة جديدة من التقدير والعطاء، وأن احترام حقوق المتقاعدين هو تعبير عن وفاء الوطن لأبنائه.

رسالة وطنية وإنسانية

إن رسالة هيئة التقاعد الفلسطينية لا تقتصر على الجوانب المالية أو الإدارية، بل هي رسالة وطنية وإنسانية قبل كل شيء؛ رسالة وفاء واعتراف بالجميل لكل من خدم فلسطين بإخلاص، ورسالة التزام راسخ باستمرار حماية حقوق الأجيال الحالية والقادمة.